العراق يخطط لأنبوب جديد إلى بانياس ويوسع مسارات التصدير عبر تركيا

أعلنت وزارة النفط نجاحها في تأمين المشتقات المحلية وسط تحديات إغلاق مضيق هرمز، وكشفت عن خطط لإنشاء أنبوب استراتيجي جديد لنقل مليون برميل يوميا عبر ميناء بانياس السوري، فيما يرى باحثون في شؤون الطاقة أن تطوير مسارات التصدير البرية عبر سوريا وتركيا يمكن أن يقلص الاعتماد على المنافذ البحرية الجنوبية ويعزز قدرة العراق على تأمين إيراداته النفطية.

وأوضح وزير النفط باسم محمد خضير، في تصريحات تابعتها «المدى»، أن الوزارة نجحت في تأمين المنتجات النفطية وتلبية الاحتياجات المحلية رغم التحديات المعقدة المترتبة على الملاحة وأزمة مضيق هرمز، مبينا أن أزمة المضيق أثرت بصورة مباشرة في عمليات تصدير الخام، ما جعل اتخاذ خطوات عملية وإيجاد حلول جذرية لمنع تكرار هذه العقبات أمرا ضروريا. وأفاد بأن العراق ينتج حاليا 2.7 مليون برميل يوميا، ويصدر نصف هذه الكميات المنتجة حاليا، مشيرا إلى وجود حوارات مع الجانب الإيراني للسماح بتصدير النفط العراقي عبر القنوات المتاحة، إلا أن هذه الحوارات لم تُفعل بصورة عملية حتى الآن.

وشدد خضير على حرص الحكومة العراقية على توفير بيئة آمنة وجاذبة للشركات الأجنبية، مؤكدا أن الجهاز التنفيذي يتطلع إلى أن يتبوأ العراق موقع الريادة في مجالات النفط والغاز، فيما تتضمن الخطة المستقبلية استثمار حقول الغاز الاستراتيجية، وفي مقدمتها حقلا عكاز والمنصورية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سليم الركابي، في حديث لـ«المدى»، إنه لا توجد أي نية لإعادة تأهيل الخط العراقي السوري القديم، نظرا لكونه متهالكا كليا، موضحا أن خطة الوزارة الحالية تتركز على إنشاء أنبوب نفطي جديد يتطلب مدة زمنية لإتمامه.

ولفت إلى أن الطاقة التصديرية المستهدفة في الدراسات الفنية الخاصة ببرنامج الأنبوب الجديد تصل إلى مليون برميل يوميا، موضحا أن المنتوج الذي يُصدر حاليا عبر ميناء بانياس يقتصر على زيت الوقود وليس النفط الخام. وأضاف أنه في حال بدء تصدير الخام مستقبلا، فإن الأنبوب لن يكون بديلا عن المنافذ الجنوبية، لكنه سيوفر مرونة عالية في التصدير. وأشار الركابي إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه المشروع، بعد إتمام الدراسات الفنية، يتمثل في تأمين التمويل المالي اللازم وعمليات مد الأنابيب عبر مسافات شاسعة وصولا إلى الموانئ السورية في بانياس.

وفي ظل هذه التحركات الحكومية لتجاوز الاختناقات التصديرية، يستعرض متخصصون في الاقتصاد والنفط جدوى المسارات البرية البديلة وقدرتها على إعادة رسم خريطة التدفقات المالية وتأمين حركة المبيعات العراقية بعيدا عن الممرات البحرية المضطربة.