أزمة البنزين.. أربيل ترد على بغداد: مستعدون للتفاوض بشرط "مراعاة الحقوق"

رد وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان بالوكالة، كمال محمد صالح، مساء الأربعاء، على وزير النفط في الحكومة الاتحادية باسم محمد، بشأن أزمة البنزين في إقليم كوردستان، والذي كان ينص على أن بغداد مستعدة لتوفير البنزين اللازم للإقليم إذا قامت حكومة كوردستان بتسليم خمسين ألف برميل من النفط المخصص للاستهلاك المحلي.

وذكر صالح في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حكومة الإقليم طالبت دائماً بالعدالة في توزيع المنتجات النفطية، وبجميع المعايير فإن حصة الإقليم من النفط الخام للاستهلاك المحلي تزيد عن ضعف ما هي عليه الآن، وإن تحديد خمسين ألف برميل للاستهلاك المحلي للإقليم كان نتيجة اتفاق مؤقت ولم يكن بناءً على رغبتنا ومشيئتنا".

وأضاف أن "مصلحة مواطني إقليم كوردستان تعلو فوق كل شيء بالنسبة لنا، لذا إذا كانت وزارة النفط الاتحادية مستعدة للحوار حول توفير كافة أنواع المحروقات بسعر مدعوم وفقاً لنسبة سكان الإقليم، فنحن مستعدون للتفاوض مع مراعاة الحقوق الدستورية للإقليم، بحيث يتم تحديد الحصة الحقيقية والعدالة لإقليم كوردستان مثل باقي مناطق العراق".

وأشاد صالح، بحسب البيان، بموقف "جميع النواب في مجلس النواب العراقي الفيدرالي الذين طالبوا بالعدالة وزيادة حصة الإقليم من النفط الخام للاستهلاك المحلي".

هذا وتشهد مدينتي أربيل ودهوك منذ منتصف الشهر الماضي، أزمة حادة في توفر البنزين، تمثلت بشح ونفاد المادة في معظم محطات الوقود، رغم قرار حكومة إقليم كوردستان خفض الأسعار، ما تسبب بتراجع المعروض واصطفاف طوابير طويلة من المركبات أمام المحطات العاملة.

وشهدت أسعار البنزين في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، ارتفاعاً في محطات الوقود ضمن الأزمة التي يشهدها الإقليم بشكل عام منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.