رؤوس اقلام للحد من الفجوة بين العرض والطلب على الطاقة الكهربائية بالعراق

كشفت لنا حراره الصيف اللاهب اضافه الى تعطل الموارد الوقوديه باشكالها المختلفه عن فجوه هائله شكلت ما نسبته ثلثي الانتاج بين العرض والطلب وحتى لا تستمر التظاهرات الاحتجاجيه ضد جهود وزاره الكهرباء نرى ان يتم الركون والاعتماد على اساليب الترشيد المدرجه ادناه واعتبارها من الحلول الانيه والقصيره الامد للحد من التصرفات الغير رشيده بقطاعات الكهرباء الثلاث:

وجوب اعتماد المشاريع الاستثماريه على مواردها الذاتيه وقطع التيار الكهربائي الوطني عنها لانها قد ادرجت اعتمادها على الطاقات البديله بدراسه الجدوى الاقتصاديه المقدمه من قبلها لهيئه الاستثمار الوطنية قبيل الشروع بتنفيذ استثمارها وقبل صدور شهاده الاستثمار لانها شكلت باستهلاكها المفرط للطاقه الكهربائيه استنزافا لها وشاركت المحلات السكنيه باستجرار الكهرباء الشحيحة اصلا

وجوب اعتماد دواوين الوزارات والدوائر الحكوميه وشبه الحكوميه على استغلال موارد الطاقه الشمسيه بتنصيب منظومات الخاصه بها تلبي احتياجاتها كون دوامها يكون بساعات النهار مما سيخفف الاحمال على الشبكه الوطنيه من خلال رصد مبالغ مخصصة لها

وجوب قيام وزاره الكهرباء ونقابه المهندسين العراقيين والجهاز المركزي للتقييس والسيطره النوعيه باختيار احسن( 50) شركه طاقة بديله رصينة سواء براس مال وطني او عبر مشاركات مع الصين وتقديم اللائحه للبنك المركزي العراقي للتوصيه باعتمادها في منح القروض الميسره بعد معالجه حالات الاخفاق السابقة بمنح القروض للاسر العراقيه لنصب مستلزمات الطاقه الشمسيه

ضروره ايقاف الدعم الحكومي لماده ااكاز صيفا وتحويل تخصصاتها للقروض الممنوحه بشكلها الميسر الملائم لدخل الاسره العراقيه

ضروره قيام وزاره الكهرباء بفرض رسوم تخص استخدام البنية التحتيه من قبل اصحاب المولدات الاهليه يسمى لاحقا (رسم السلك البارد ) ومن شان ذلك المساهمه بدعم الموازنه التشغيليه للوزاره وبالتنسيق مع قائم مقاميه كل قضاء لامتلاكهم قواعد بيانات متكامله باعداد واحجام المولدات بعد تحديد كل مولدة عامله باسلوب تجاري ومن شان ذلك ان يخلق مورد لا يقل عن تريليون دينار عراقي سنويا لصالح دعم وزاره الكهربا