أسبوع واحد يحدد مصير "تقاعد الحشد" تحت قبة البرلمان

أعلنت كتلة الإعمار والتنمية النيابية، اليوم الخميس، أن الحكومة تعهدت بإرسال مسودة قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي إلى مجلس النواب خلال نحو أسبوع، فيما دعت إلى الإسراع بتشريع القانون لضمان حقوق منتسبي الحشد.

وقال رئيس الكتلة، بهاء الأعرجي، في مؤتمر صحفي عقده داخل مبنى البرلمان تابعته (المدى)، إن الأحداث الأخيرة التي أسفرت عن سقوط ضحايا من منتسبي الحشد الشعبي تتطلب تحركاً عاجلاً نحو تشريع القانون.

وأوضح الأعرجي أن كتلته بدأت بإعداد مسودة للقانون والتشاور بشأنها مع عدد من القوى السياسية، مبيناً أن رئيس مجلس الوزراء أبلغهم بوجود مشروع قانون حكومي أُعد مسبقاً، ومن المقرر إرساله إلى مجلس النواب قريباً.

وأضاف أن الكتلة ستنتظر نحو أسبوع وصول المسودة الحكومية إلى البرلمان، تمهيداً لإدراجها على جدول الأعمال والمضي بإجراءات تشريعها، معرباً عن أسفه لتحول القانون إلى مادة الاستهلاك والضغط السياسي.