Vegera aborîyên xirab

Berî çend salan min gotareke bi qasî dirêj li ser gendelî, aborîyên gendelî û hesabên gendelîyên aborî weşand. Li gor gerîla şerê gendelîyê ya îro, min dît ku ew rast e ku dîsa were weşandin. Ekonomia sîyasî ya gendelîyê:Problema gendelîyê yek ji pirsgirêkên herî mezin e ku pêşketin û pêşketin li welatên cûda yên cîhanê rûbirû ne.

وتختلف اساليب مواجهة هذه الظاهرة الاجرامية بين الدول من حيث الطبيعة والشدة. ولايكاد يخلو بلد من بلدان العالم من نوع معين من الفساد, وكذلك تختلف البلدان في درجة انتشار الفساد في جسد الدولة.بطبيعة الحال، فان موضوع الفساد , بموجب قراءاتي حول الموضوع, يحتوي على الكثير من النقاط التي تستحق الاشارة اليها ولكن المقام لايتحمل الكثير من الشرح والاطالة , لذلك سوف اكون انتقائيا في استعراض بعض النقاط التي اعتقدت بانها تستحق العرض.الاساليب الوعظية والتوجيهية في مكافحة الفساد:يتم التعويل في التعامل مع الفساد في بعض الاحيان من خلال الوعظ والتوسل الى الفاسدين بالكف عن فسادهم رحمة ببلدانهم وابناء شعوبهم الفقراء وتذكيرهم بالعذاب في الآخرة او بالقيم الاخلاقية والاجتماعية, وهم يتناسون ان الفاسدين هم مجرمين بلا ضمائر وفي كثير من الاحيان يكون هؤلاء اعضاء في منظمات تستعمل كل الاساليب لحماية مصالحها.ولم يثبت في التاريخ الحديث ان دولة نجحت في مكافحة الفساد عن طريق هذه الاساليب.الاساليب العلمية التحليلية في مكافحة الفساد:في اوائل التسعينيات من القرن الماضي عثرت في مكتبة وزارة التخطيط العراقية على كتاب للاستاذة : روز ايكرمان ، عنوانه : الفساد : دراسة في الاقتصاد السياسي (باللغة الانجليزية).Corruption: a study in political economy (By Rose-Ackerman)الكتاب ناقش مظاهر مختلفة للفساد لعل اكثرها اهمية وملائمة لاوضاع العراق الحالية ، هي تلك الفصول التي تناقش الفساد في الاقتصاد السياسي*(سوف يأتي شرح لمعناه في حاشية هذه المقالة) والتفشي الوظيفي للرشوة .( ويكون تفشي الفساد وظيفيا functional عندما يرسي لنفسه فعاليات خاصة واهداف ومهام خاصة ترتبط كلها بطريقة تنفيذ عمليات الفساد في نشاط مؤسسي الى حد كبير.) كذلك تناقش العلاقة الاساسية بين المصوّتين والمشرّعين وجماعات المصالح اضافة الى دور البيروقراطية الحكومية في تشكيل الخيارات التشريعية. وهنالك فساد في القطاع الخاص ايضا ولكن مهمة مكافحته اساسا تقع على اصحاب الاعمال ومن خلال تفعيل حوكمة الشركات. اضافة الى المساندة التي تقدمها التشريعات العامة التي تعاقب وتردع الفاسدين حتى في القطاع الخاص.الفساد كنشاط اقتصادي: كما ذكرنا فيما تقدم, ينبغي الفصل الواضح بين الفساد كسلوك اقتصادي وبين الروادع الاخلاقية والدينية وضرورة التعامل معه كسلوك اقتصادي ينظر القائمون به الى اعتبارات الربح والخسارة كأي مشروع آخر. بمعنى ان معالجته يجب ان لاتكون عن طريق الوعظ والارشاد( مع انها قد تكون مفيدة في بعض الاحيان) بل عن طريق جعل الإقدام على ممارسة الفساد عملية غير مجدية وتسبب خسارة كبيرة لمن يرتكبها. ولايضاح طبيعة الفساد من وجهة نظر اقتصادية صرفة:

Çalakî mirovekî aqilmend ku qumar kir û xelata xwe li yek rûniştinê winda kirîye, pêdivî ye ku ewê sûdê wergire û ji ber vê yekê jî xelata xwe bi cih bîne. Herweha li gor wê yekê lêkolînerên li ser karûbarên gendelê li ser gendelkeran bi kar tînin û biryarên wan bi berdewamî li ser pêvajoya gendelkirinê û beşdarbûna wan û lêkolîna encamên pêkanîn ên wê pêvajoyê bi awayekî erênî û bi awayekî erênî dibînin. Falsad, di navbera berjewendiyên ku ji aliyê civakî ve werdigire û berjewendiyên ku ji aliyê dewletê ve werdigire û di navbera berjewendiyên ku ji aliyê saziyê ve werdigire de, bi awayekî eşkere û bi awayekî eşqî ye û di rewşa xwe de li hemberî berjewendiyên xwe û berjewendiyên xwe bi awayekî berhevhatî û bi awayekî berhevhatî tîne. Eger li ser karûbarên zindanan de 3 mîlyon dolar tê bikaranîn, lê eger li gor qanûnê û qanûnê û qanûnê û qanûnê û qanûnê û qanûnê û qanûnê û qanûnê, eger li gorî û qanûnê û qanûnê û qanûnê û qanûnê û qanûnê û qanûnê bi awayî û qanûnê bi awayî û qanûnê bi awayî bi awayî bi awayî bi awayî bi awayî bi awayî bi awayî bi awayî bi awayî bi awayî bi awayî bi awayî bi awayî bi awayî bi awayî bi awayî bi awayî bi awayî bi awayî bi awayî bi awayî bi awayî bi awayî bi awayî bi awayî.

ان مستوى رواتب موظفي الحكومة يجب ان يكون حاضرا عند تحديد عقوبات وغرامات الفاسدين لان فترات السجن البسيطة والفصل من الوظيفة قد لاتردع الفاسدين لان رواتبهم متواضعة وعوائد الفساد تعوضهم عن عمل سنين. بعض الدول المتقدمة يسود فيها نوع خطير من الفساد وهو العلاقات بين جماعات المصالح والشركات وبين المشرعين الذي يصدرون او يعيقون صدور تشريعات بما يتلائم مع مصالح تلك الجماعات لقاء منافع يحصلون عليها. وهنالك ارتباط بين الفساد وبين هيكل مؤسسات الدولة وطبيعة الترابط فيما بينها وطبيعة الصلاحيات والتفويض وآليات اتخاذ القرارات. وقد لوحظ تفشي الفساد في البلدان التي انتقلت من النظام الاقتصادي الاشتراكي الى نظام السوق الحرة (البلدان التي تمر في مرحلة الانتقال) نتيجة سقوط الهياكل القديمة ونشوء هياكل جديدة لم تكن واضحة ومعروفة سابقا ولم تكن العلاقات واضحة ومتقنة بين مختلف المستويات وكذلك غموض وعدم شفافية تفويض السلطات واتخاذ القرارات. عدم قبول الثقافة السائدة لفكرة ان الفساد نشاط اقتصادي: من خلال تجربتي في تدريس كوادر الدولة المتقدمة في الثمانينيات والتسعينيات(مدراء عموم ومحافظين ووكلاء وزارات) في مركز التخطيط والتطوير الاداري في وزارة التخطيط ، كنت اواجه اعتراضات من قبل بعض المشاركين في تلك البرامج التدريبية على الفصل بين الروادع الاخلاقية والوعظية وبين التشريعات والعقوبات وسد الثغرات امام الفاسدين.

Herwiha ew li hember hesibandina gendeliyê wekî pratîkeke aborî ya ku bi rêzikan tê birêvebirin û dikare bi bikaranîna wan rêzikan were kêmkirin, îtîraz dikirin. Ew bawer dikin ku dabeşkirina wê wekî pratîkeke aborî tê wateya pesn dayîna wê an jî meşrûkirina wê, her çend ew bi rastî wisa ye, bixwazin an nexwazin. Herwiha hin bawer dikin ku nêzîkatiya olî ji aliyê bandora xwe ya rêgirtinê ve çêtir e, tevî ku gelek kes guh nadin waza olî û dibe ku bêolî bin an jî ji olên cuda bin. Wê hingê kîjan şerîet dê ji bo rêgirtin û tirsandina wan were bikaranîn? Bêguman qanûna medenî ye ku dikare vê bike, ji ber ku wê hêza tirsandinê heye, lê di olê de zor nîne, belê waz e. Ne hêsan e ku mirov van kesan di derbarê têgîna razberiyê di lêkolîna zanistî de û veqetandina bandoran ji hev bi awayekî hîpotetîk qanih bike, ji bo ku bi awayekî rast û realîst pê re bê danûstandin. Hişê reduksiyonîst û paşdemayî red dike ku qebûl bike ku zanista aboriyê, zanista siyasê, zanista fiqh û şerîetê, zanista qanûn û qanûndanînê hene. Ew dixwaze van mijarên cidî bi xîtabekî retorîk ê berfireh ku nirxa wê ya pratîkî tune ye, bêne nîqaşkirin. Antoine de Montchrétien wekî yekem kesê ku di sala 1615 de têgîna 'aboriya siyasî' îcad kiriye tê hesibandin, dema ku pirtûka xwe ya bi navê 'Gotara li ser aboriya siyasî' nivîsî. Hinên din bawer dikin ku têgîna 'aboriya siyasî' berê ji hêla Louis de Mayerne-Turquet ve di sala 1611 de hatiye bikaranîn, û ew li ser têkiliya di navbera zanista aboriyê û dewletê de nîqaş dikir. Herwiha wî ev têgîn bikar anî dema ku li ser ferzên desthilata serwer a li hember welatiyên dewletê lêkolîn dikir. Bac jî mijara bingehîn bû ku ev ramanwer hewl didan bingehên diyarkirin, ferzkirin û berhevkirina wê saz bikin û xetereyên bikaranîna wê ya çewt wekî mafekî serwer ê dewletê li ser welatiyan diyar bikin. Ji vir têkiliya di navbera aborî û siyasetê derdikeve, ji ber ku siyaset ji peyva yewnanî (polis) tê ku wateya bajar dike û bûye nîşanek sembolîk ji bo dewletê an jî hukimê, nemaze ku Yewnana kevnar ji hêla çend 'dewleta-bajar' (City-state) ve dihat birêvebirin.