خاص.. الحكومة العراقية ترسم خريطة إنقاذ "الرواتب" وبديل هرمز جاهز

أوضح المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، يوم الثلاثاء، أسباب استمرار التأكيدات الحكومية على تأمين رواتب الموظفين في ظل استمرار ازمة مضيق هرمز وتوقف الصادرات النفطية.

وقال صالح، لوكالة شفق نيوز: "انسجاما مع تأكيد الحكومة العراقية وفي كل مناسبة أن رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمّنة ولا خطر عليها، رغم تداعيات أزمة مضيق هرمز وتراجع الصادرات النفطية، يعني ذلك أن الدولة، حتى في ظل الظروف الحالية، ما زالت تمتلك من السيولة والأدوات المالية ما يمكّنها من الوفاء بالتزاماتها الأساسية".

وأضاف أن الصورة لا تبدو بالضرورة قاتمة على المدى البعيد، فاستمرار أزمة هرمز سيدفع العراق، كما هو متوقع إلى زيادة الاعتماد على طرق التصدير البديلة وتطوير طاقات الأنابيب التي يمكن أن تنقل النفط بعيداً عن المضيق".

وأشار إلى أن "خط كركوك–جيهان، إلى جانب مشاريع وخطط أخرى لتوسيع شبكة التصدير شمالاً وغرباً، تشكل أحد أهم الخيارات المتاحة أمام العراق، ومع الوقت، يمكن لهذه المسارات أن تستوعب كميات أكبر من النفط، بما يساعد على استعادة جزء مهم من الإيرادات التي فقدتها الخزينة بسبب اضطراب طريق التصدير الجنوبي".

ومن هذه الزاوية، نبه مستشار الزيدي، إلى أن أزمة هرمز قد تدفع العراق إلى تسريع خطوة كان يحتاج إليها أصلاً، وهي تنويع منافذ تصدير النفط وعدم الاعتماد على طريق واحد، فكلما تعددت طرق التصدير، أصبح الاقتصاد العراقي أكثر قدرة على التعامل مع الأزمات الإقليمية المفاجئة".

أما بالنسبة إلى الرواتب والمعاشات، بين صالح، أن قدرة الحكومة على تأمينها لا تعتمد فقط على استمرار تدفق النفط عبر هرمز، بل أيضاً على ما يتوافر لديها من سيولة، والإيرادات الأخرى غير النفطية، وإمكانية إعادة ترتيب الإنفاق واستخدام الأدوات المالية المتاحة".