رغم الأزمة المالية الخانقة.. حراك سياسي لفرض أربعة نواب لرئيس الوزراء – NIRIJ

بدأت قوى سياسية نافذة، حراكا جديدا لفرض تعيين أربعة نواب لرئيس الوزراء، في اطار سياسة المحاصصة ورؤية مواقع السلطة “كمغنم” وليست مجالا للخدمة العامة، والتي أدت منذ عقدين الى انتشار الفساد وتفاقم الأزمات المالية والاقتصادية في العراق.

ويصف مراقبون ونشطاء، الخطوة بأنها “مناورة استرضاء” جديدة مصممة خلف الأبواب المغلقة لإعادة تدوير نظام “المحاصصة الحزبية”، دون مراعاة أوضاع البلاد وما يتهددها من مخاطر كبرى، في ظل أزمة توزيع الرواتب وتراجع فرص العمل، في حين لا تزال الاتفاقات السياسية تمرر المناصب وتبتدع مواقع جديدة وفق قاعدة الامتيازات.

يأتي ذلك وسط تحذيرات سياسيين واقتصاديين على حد سواء، من العواقب المالية الكبيرة التي تنطوي عليها هكذا خطوات، فهي تثقل الميزانية العامة بمتطلبات “مناصب فخرية” لا حاجة لها، في وقت ينتظر من الحكومة والقوى السياسية اعلان اجراءات “تقشف صارمة” تشمل كل الدرجات الخاصة والصرفيات غير الضرورية.

كما ان ابتداع مناصب جديدة، تفرض مخاوف من تداخل الصلاحيات والمهام الميدانية مع الوزراء، الأمر الذي يهدد بتحويل مجلس الوزراء إلى ساحة صراع سياسي لتقاسم النفوذ، بدلاً من أن يكون أداة حاسمة لإنقاذ الواقع المالي والخدمي والاقتصادي المتدهور.

ردًا على تلك التحركات، شنّ نواب وسياسيون واقتصاديون، هجوما شرسا على القوى النافذة في الحكومة، محذرين من المضي في مسار التعينات الجديدة في المناصب العليا.

النائب السابق عبد الأمير التعيبان: